آن ، احكام سنگين و مشقّت‌بار است . « 1 » در اين آيهء شريفه 3 قسمت بيان شده است كه عبارتند از : « لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » ، « رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا » و « رَبَّنَا وَلَا تُحَمّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ى » . برخى از بزرگان مانند مرحوم نراقى « 2 » و مرحوم بجنوردى « 3 » كه از مرحوم نراقى تبعيّت كرده است ، براى لاحرج به هر سه قسمت آيهء شريفه استدلال كرده‌اند ؛ و در مقابل ، برخى ديگر از بزرگان « 4 » فقط قسمت دوّم آيهء شريفه را به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار داده‌اند . خداوند متعال در ابتداى آيهء شريفه مىفرمايد : « لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » بدين معنا كه خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايىاش تكليف نمىكند . مشهور علما « وسع » را به « طاقت و توانايى » معنا مىكنند ؛ در علم اصول نيز هنگامى كه از شرائط تكليف بحث مىشود ، يكى از شروط تكليف را « قدرت بر انجام تكليف » ذكر مىكنند و متعرّض اين آيهء شريفه مىشوند ؛ بدين صورت همان‌طور كه عقل قطعى حكم مىكند تكليف به مالايطاق قبيح و ممتنع است ، خود شارع نيز مىفرمايد : « لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » . در اين صورت ، با توجّه به معناى ذكر شده از قسمت اوّل آيهء شريفه ، اين قسمت از محلّ بحث خارج مىشود و ارتباطى به لاحرج پيدا نمىكند ؛ چه آن كه در لاحرج برآنيم تا اثبات كنيم انجام فعل مقدور ( و نه غيرمقدور ) اگر بر مكلّف حرجى باشد ، توسط شارع برداشته شده است و لازم نيست مكلّف آن عمل را انجام دهد . به همين سبب ، مرحوم ميرفتّاح رحمه الله در كتاب خود به مرحوم نراقى رحمه الله اشكال مىكند و مىفرمايد : كلام مرحوم نراقى در « عوائد الأيّام » - كه آيهء شريفه را در ادلّه لاحرج

--> ( 1 ) . ر . ك : اسماعيل بن حمّاد الجوهرى ، الصحاح ، ج 1 ، ص 483 ؛ محمّد بن يعقوب بن محمّد بن ابراهيم الفيروزآبادى ، القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 7 ؛ المبارك بن محمّد الجرزى ( ابن الأثير ) ، النهاية فى غريب الحديث و الأثر ، ج 1 ، ص 52 . ( 2 ) . المولى أحمد النراقى ، عوائد الأيّام ، ص 197 به بعد . ( 3 ) . السيّد محمّد حسن البجنوردى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، صص 253 و 254 . ( 4 ) . همانند مرحوم ميرفتّاح در « عناوين » .