تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه

64

قاعده لا حرج (فارسى)

مراد است ، در اين صورت ، حرج درباره هر شخصى به حسب خودش مورد توجّه قرار مىگيرد ؛ اگر گرفتن وضو ، روزه و . . . براى مكلّف معيّنى حرجى بود ، تنها حكم وجوب از او برداشته مىشود . لكن اگر بگوييم حرج نوعى ملاك است ، در اين صورت ، امتثال حكم بايد براى نوع مكلّفين حرجى باشد ؛ مثلًا از ميان صد نفر ، حدود نود نفر بگويند كه انجام اين حكم براى آنها سخت و حرجى است . در مورد آيهء شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » و روايات وارده ذيل آيهء شريفه نيز اين سؤال مطرح مىشود كه دلالت آنها بر حرج شخصى است يا حرج نوعى ؟ در پاسخ بايد گفت : در اين مورد براى حرج شخصى و نيز حرج نوعى قرينه وجود دارد ؛ به اين صورت كه در آيهء شريفه بيان شده است : « ما جعل عليكم » ، خطاب « عليكم » در آيهء شريفه ظهور در حرج شخصى دارد ؛ يعنى : آيهء شريفه بيان مىكند : « ما جعل على كلّ واحد منكم » ؛ بنابراين ، منظور از حرج ، حرج شخصى خواهد بود . در مقابل ، قرينهء حرج نوعى آن است كه شارع مقدّس با بيان اين آيهء شريفه در مقام قانونگذارى و جعل اين قانون است كه حكم حرجى جعل نمىكند . آن‌چه در مقام قانونگذارى مورد توجّه قرار مىگيرد ، اين است كه قانون به فراخور حال نوع و عموم مردم جعل مىشود ؛ بنابراين ، اگر حكمى براى بيشتر مكلّفين حرجى باشد ، برداشته مىشود نه آن كه براى شخصى خاص مشقّت و سختى داشته باشد . در مورد روايات نيز ، روايت « هيثم بن عروة » - روايت شعرة و شعرتين - هم بر حرج شخصى دلالت دارد و هم بر حرج نوعى ؛ و هر دو نوع ، از اين روايت قابل استفاده است . روايت « محمّد بن ميسر » و روايت « عبدالأعلى مولى آل سام » بر حرج شخصى ، و روايات « فضيل » و « ركوة » بر حرج نوعى دلالت دارند . نتيجه‌اى كه فعلًا در اين قسمت بدست مىآيد آن است كه يك اطلاق و عموميّتى را مىتوانيم استفاده‌كنيم مبنى بر آن كه فرقى ميان حرج شخصى و حرج نوعى وجود ندارد . 5 - نكتهء پنجم در مورد معناى حرج است كه آيهء شريفه و روايات ذيل آن در كدام‌يك از معانى حرج - مطلق الضيق يا أضيق الضيق - ظهور دارد ؟