امّا به نظر مىرسد اين احتمال بر خلاف ظاهر روايت است ؛ چرا كه در اين روايت ، سائل مىگويد : « دو دست شخص جُنُب نجس است و نمىتواند به آب قليل بزند و ظرفى هم ندارد كه با آن آب بردارد . » يعنى : سائل مىداند كه آب قليل به وسيله ملاقات نجس مىشود و اگر آب كرّ بود - مورد سؤال آب كرّ را هم شامل مىشد - ديگر وجهى نداشت كه امام عليه السلام بفرمايند : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » ؛ چه آن كه مشمول حكم « إنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء » « 1 » مىگرديد . احتمال سوّم : برخى ديگر گفته‌اند : ممكن است كه مراد از « قذرتان » ، قذارت شرعى كه نجاست است ، نباشد ؛ بلكه منظور نجاست و قذارت عرفى باشد . « 2 » اين احتمال نيز بر خلاف ظاهر روايت بوده و قابل قبول نيست . احتمال چهارمى كه در خصوص اين روايت بيان شده ، آن است كه مراد از « يتوضّأ » ، وضو به معناى اصطلاحى نيست ؛ بلكه وضو به معناى لغوى - يعنى : « شستشو كردن » - منظور است . در اين صورت معناى روايت اين مىشود كه چون مستحبّ است انسان قبل از وضو يا غسل دستان خود را بشويد ، در اينجا نيز امام عليه السلام ابتدا مىفرمايد : دست‌هايش را بشويد و سپس غسل كند . « 3 » اين بيان نيز بيان صحيحى نيست ؛ زيرا ، همان‌گونه كه در تنبيه هشتم از تنبيهات قاعده لاحرج بيان خواهد شد ، بنا بر نظرى كه بعيد نيست بتوان آن را به مشهور نسبت داد ، قاعده لاحرج فقط با تكليف‌هاى الزامى بر خورد دارد و آنها را بر مىدارد ؛ بنابراين ، برخوردى با تكليف‌هاى استحبابى ندارد ؛ گرچه بنا بر تحقيق و به نظر ما ، اين قاعده در احكام غير الزامى نيز جريان دارد ؛ و اين مطلب را در مباحث آينده به اثبات مىرسانيم . با تمام اين احتمالات و اشكالات وارد بر آنها ، روايت براى اثبات مدّعاى ما كه آيه شريفه به منزلهء تعليل است ، كافى مىباشد ؛ چرا كه اوّلًا : در اين روايت ، امام صادق عليه السلام

--> ( 1 ) . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى ، پيشين ، ج 1 ، ص 158 ، باب 9 از ابواب الماء المطلق ، ح 2 و 6 . ( 2 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 168 . ( 3 ) . آقارضا همدانى ، پيشين ، ج 1 ، ص 74 ؛ السيّد ابوالقاسم الموسوى الخويى ، پيشين ، ج 2 ، ص 125 .