بجا آوريد ؛ چرا كه امتثال و عباداتى را كه مناسب شأن خداوند است نمىتوانيد انجام دهيد ؛ امّا سعى كنيد كه هرچه بهتر و به حدّى كه در توانتان مىباشد آن را انجام دهيد . به عبارت ديگر ، هنگامى كه شارع مىفرمايد : « وَ جهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِه‌ِى » ، اين سؤال پيش مىآيد كه بجاآوردن « حق جهاد » در توان و قدرت بندگان نيست ؛ به همين جهت ، خداوند در ادامه آيه مىفرمايد : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » . اشكال احتمالات فوق : هيچ يك از احتمالات چهارگانه فوق به مدّعاى اين بحث - جعل قاعده لاحرج براى نفى و برداشتن احكام حرجى - ارتباطى ندارد . احتمال اوّل اين بود كه خداوند كارى كه انسان را در تنگنا و سختى قرار دهد به گونه‌اى كه نتواند از آن رهايى يابد ، جعل نكرده است . احتمال دوّم نيز يك قضيّه خارجيّه است و فقط مىگويد اصارى كه بر بنىاسرائيل جعل شده ، از مسلمين برداشته شده است و نمىتوان از آن يك حكم كلّى استخراج كرد . احتمال سوم نيز بر ترخيص عند الضروره دلالت دارد و با مدّعا ارتباطى پيدا نمىكند ؛ زيرا ، حرج فقط در مواردى كه شارع خودش اجازه داده است ، نفى مىشود و آيهء شريفه به آن موارد محدود مىشود . در اين صورت ، بايد ببينيم شارع چه ترخيصى داده است ؟ اعم از آن كه بدلى براى آن مورد ذكر كرده باشد - مثلًا بيان كرده باشد كه اگر نمىتوانيد وضو بگيريد ، تيمّم كنيد - و يا آن كه فقط اجازه در ترك داده باشد . در مورد احتمال چهارم نيز همين اشكال پيش مىآيد . امّا احتمال پنجم : سه بيان در مورد اين احتمال وجود دارد : 1 ) بگوييم مقصود خداوند متعال آن است كه احكام جعل شده در دين اسلام براى اين نيست كه بندگان در حرج بيفتند ؛ بلكه اهداف بسيار مهمّى بر اين واجبات مترتّب است . همان‌گونه كه اگر پزشك براى بيمار ، داروهاى تلخ و . . . تجويز مىكند ، به جهت آثار آن داروهاست و نه اذيّت و گرفتارى بيمار ؛ در اينجا نيز احكام جعل شده از سوى خداوند به جهت رسيدن بندگان به اهداف آن احكام است . اشكال اين بيان آن است كه بايد از آيهء شريفه ، قاعده‌اى را به عنوان اماره و دليل