تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه
30
قاعده لا حرج (فارسى)
قتل بدتر هستند ؟ ! به طور قطع چنين نيست ؛ و مواردى وجود دارد كه در يك سوره از قرآن كريم لفظى در چندين معنا استعمال شده است . البته مقصود از اين كه بعضى از آيات قرآن بعضى ديگر را تفسير مىكنند ، معناى ديگرى است كه در جاى خود مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است . بنابراين ، چنين نيست كه بگوييم كلمهء « حرج » در تمامى موارد به يك معناست و مثلًا آيهء شريفه 37 سوره احزاب را كه خداوند خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله در مورد ازدواج با همسر پسرخواندهاش زيد ، مىفرمايد : « لِكَىْ لَايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ » ، قرينه بر توسعه در معناى حرج بگيريم و بگوييم حتّى در مواردى كه مقدار كمى حرج وجود دارد ، اين قاعده جريان پيدا مىكند . نكته دوّمى كه توجّه به آن ضرورى مىنمايد ، اين است كه واژهء « حرج » ذكر شده در آيات ياد شده ، به نحو مجاز مرسل استعمال شده است ؛ يعنى : مسبّب گفته شده و از آن سبب اراده شده است . هنگامى كه گفته مىشود : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » يعنى سبب حرجى و چيزى كه به حرج منجر مىشود ، نفى شده است . سوّمين نكتهاى كه لازم است توجه شود ، آن است كه اگر لفظى در قرآن كريم از نظر سعه و ضيق ، مختلف استعمال شده باشد ، به اين معنا كه در برخى موارد در معنايى استعمال شده و در برخى موارد ديگر در معنايى محدودتر به كار برده شده است ، مىتوان گفت فقيه در استنباط احكام شرعيه از معناى موسّع و غير محدود آن تبعيّت مىنمايد . بنابراين ، اگر گفتيم « حرج » در قرآن كريم هم در « مطلق الضيق » استعمال شده و هم در « أضيق الضيق » ، فقيه در هنگام استنباط ، بايد دائرهء موسّع يعنى « مطلق الضيق » را به عنوان ملاك قرار دهد . در اين مورد قاعده حمل مطلق بر مقيّد جريان ندارد ؛ چه آنكه اين قاعده مربوط به موردى است كه بين اين دو - مطلق و مقيّد - تنافى وجود داشته باشد ، و در اين بحث بين استعمال حرج در معناى موسّع و استعمال آن در معناى مضيّق تنافى وجود ندارد .
--> ( 1 ) . سورهء حجّ ، آيهء 78 .