ديدگاه‌هاى كلّى در مورد قاعده لا حرج ديدگاه فقهاى اماميّه ديدگاه‌هاى فقهاى اماميّه در مورد « قاعده لاحرج » به پنج گروه تقسيم مىشود : ديدگاه‌اوّل : بزرگانى چون صاحب‌فصول رحمه الله معتقدند « قاعده‌لاحرج » ، جزء قواعد مسلّمى است كه عقل به صورت مستقلّ آنها را درك ، و به آن حكم مىكند . در بحث مستقلّات عقليّه نيز بيان شده كه اگر چيزى جزء مستقلّات عقليّه باشد ، قابليّت تخصيص ندارد ؛ بنابراين ، قاعده لاحرج به هيچ عنوان تخصيص‌بردار نيست . ديدگاه دوّم : برخى ديگر از بزرگان مىگويند مواردى كه از اين قاعده به وسيله تخصيص خارج مىشود ، بسيار فراوان است ؛ كثرت تخصيص نيز موجب وهن قاعده مىشود ؛ به همين جهت ، قاعدهء لاحرج ، ديگر قابليّت استدلال ندارد و فقط در مواردى كه فقها به آن عمل كرده‌اند ، قابل تمسّك است ؛ همان‌طور كه برخى از بزرگان راجع به « قاعده قرعه » نيز چنين نظرى دارند . ديدگاه سوّم : بزرگانى مانند مرحوم شيخ حرّ عاملى و مرحوم مقدّس اردبيلى رحمهما الله به طور كلّ وجود چنين قاعده‌اى را انكار كرده و مىگويند : از آنجا كه كلمهء « حرج » اجمال دارد ، قاعده‌اى به نام « قاعده لاحرج » نداريم ؛ از سوى ديگر ، اين قاعده مستلزم آن است كه تمام تكاليف شارع از بين برود . مرحوم مقدّس اردبيلى رحمه الله در « زبدة البيان » در مورد آيهء « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ