« قاعده لاحرج » ، معلوم مىگردد اين قاعده در همهء ابواب فقهى جريان دارد و حتّى در بعضى از موارد كه عنوان فرع فقهى نيز ندارند ، اين قاعده جريان مىيابد . به عنوان مثال : در اين بحث كه « صيغهء امر دلالت بر مرّه دارد يا تكرار ؟ » از وجوهى كه براى عدم دلالت بر تكرار به آن استدلال شده ، « قاعده لاحرج » است ؛ به اين بيان كه اگر مكلّف مأمور باشد امرى را به صورت مكرّر امتثال نمايد ، موجب حرج مىشود و حرج در شريعت جعل نشده است . بالاتر آن كه اين قاعده حتّى در بعضى از مسائل غير فقهى و اصولى نيز جارى مىشود ؛ به عنوان نمونه ، مىتوان مسأله مشروعيّت توبه و اين كه يكى از راه‌هاى تخلّص از گناه ، توبه است را به وسيلهء « قاعده لاحرج » استفاده كرد . منابع و تاريخچهء قاعده در ميان قدماى فقهاى اماميّه كسى به صورت مستقلّ اين قاعده را مورد بحث و بررسى قرار نداده و بلكه ، به صورت پراكنده و ضمن برخى از فروعات فقهيّه مطرح شده است ؛ البتّه اكثر قواعد فقهيّه به همين صورت بوده كه قدما آنها را به صورت مستقلّ مورد بررسى قرار نداده‌اند ، لكن در دويست سال اخير ، برخى از بزرگان اين قاعده را به صورت رساله‌اى مستقلّ و ضمن قواعد ديگر فقهى ذكر نموده‌اند ؛ به عنوان مثال : مرحوم نراقى رحمه الله در كتاب « عوائد الأيّام » در قاعده چهارم از اين قاعده بحث كرده ؛ مرحوم ميرزا حسن آشتيانى رحمه الله در « رسائل تسع » رساله‌اى مستقلّ در اين مورد دارند ؛ و مرحوم ميرفتّاح رحمه الله در كتاب « العناوين » ، يكى از عناوين كتاب‌شان « قاعده لاحرج » است ؛ از ميان متأخّرين نيز مرحوم بجنوردى رحمه الله در جلد اوّل « القواعد الفقهيّة » و والد معظّم ما « دام‌ظلّه » نيز در كتاب « ثلاث رسائل » و برخى ديگر از فقيهان و بزرگان اين قاعده را مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند . البته ضمن بحث نيز به برخى منابع ديگر كه اين قاعده را مطرح نموده‌اند ، مانند : كتاب « الفصول الغرويّة » مرحوم حائرى رحمه الله و « الفصول المهمّة » مرحوم شيخ حرّ عاملى و . . . اشاره خواهيم داشت .