شاهد بر نكته گفته شده ، آن است كه ترديدى وجود ندارد بر اين كه خود مقدار چهار سال غالباً عنوان ضرر و حرج را در بر دارد ؛ امّا با اين وجود ، بايد تا چهار سال صبر نمايد و در اين مورد ، با وجود حرج ، ائمّه عليهم السلام به قاعده لاحرج تمسّك ننموده‌اند . البته نسبت به زائد بر اين مقدار برخى از فقها تصريح نموده‌اند كه وجوب صبر مستلزم حرج است ؛ ليكن با وجود روايات معتبر ، نيازى به اين بيان نيست . بنابراين ، مىتوان گفت : با جواز مراجعه به حاكم و استفاده حاكم از اختيار ولائى خويش ، نيازى به استدلال به قاعده نفى حرج نيست و آن چه را كه مرحوم سيّد صاحب عروه در بحث « كتاب العدد » از « العروة الوثقى » بيان فرموده‌اند - ( مبنى بر آن كه در مورد زنى كه شوهر او مفقود نيست ولى در مكانى زندانى شده است كه امكان رجوع او به هيچ وجه وجود ندارد ، مىتوان به جهت قاعده لاحرج قائل به جواز طلاق شد ، به خصوص كه آن زن جوان باشد . ) - صحيح نيست ؛ و مجالى براى جريان لاحرج وجود ندارد . عبارت مرحوم سيّد يزدى چنين است : « . . . وفي غير المفقود ممّن علم أنّه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبداً . . . يمكن أن يقال بجوازه ، لقاعدة نفي الحرج والضرر خصوصاً إذا كانت شابّة واستلزم صبرها طول عمرها و وقوعها في مشقّة شديدة . . . » « 1 » . 2 ) مؤيّد دوّم بر اين مطلب آن است كه فقها « 2 » در باب اكل مال غير براى شخص مضطرّ در عين اين كه فتوا به جواز داده‌اند ، امّا هيچ خلافى بين آنان نسبت به حكم وضعى ضمان وجود ندارد ؛ بنابراين ، قاعده لاحرج حكم تكليفى عدم جواز تصرّف در مال غير بدون اذن مالك را بر مىدارد ؛ امّا حكم وضعى - ضمان - به قوّت خود باقى است .

--> ( 1 ) . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، پيشين ، ج 6 ، ص 115 . ( 2 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : المحقّق الحلّى ، شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 229 ؛ الشهيد الثانى ، مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 112 ؛ محمّدحسن النجفى ، جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 432 .