تنبيه چهارم : جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن تنبيه چهارم جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن از مباحثى كه لازم است مورد توجّه قرار گيرد ، آن است كه ، همان‌طور كه اين قاعده نسبت به احكام تكليفى جريان دارد ، آيا نسبت به احكام وضعى از قبيل : لزوم ، صحّت ، جزئيّت و . . . جريان دارد يا خير ؟ به عنوان مثال : چنان‌چه لزوم نكاح نسبت به زن يا مرد حرجى باشد ، آيا اين قاعده مىتواند رافع لزوم باشد ؟ در ابتدا به ذهن مىرسد ادلّه اين قاعده همانند ادلّه حديث رفع ، بنا بر تحقيق از اين جهت عموم و اطلاق دارد ؛ به خصوص تعبير « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » دلالت بر آن دارد كه هر حكمى اعّم از تكليفى و وضعى ، چنان‌چه حرجى باشد ، در شريعت و دين نفى شده است ؛ بنابراين ، لازم است در مقابل اين عموم يا اطلاق ، دليل مخصّص يا مقيّدى را جستجو نمود . علاوه بر دليل فوق ، مىتوان از برخى روايات كه قبلًا ذكر شد ( مانند روايت عبدالأعلى ) ، چنين مطلبى را استفاده نمود . به عنوان نمونه ، در باب مسح ، از شرائط آن لزوم مسح بر پوست است و به عبارت ديگر ، شرط صحّت وضو آن است كه بر پوست مسح شود ؛ و در صورتى كه اين امر حرجى باشد ، شرطيّت آن برداشته مىشود ؛ لذا ، از اين روايات نيز مىتوان در اين بحث استفاده نمود .