تنبيه سوّم : مفاد قاعده لاحرج ، رخصت است يا عزيمت ؟ تنبيه سوّم‌مفاد قاعده لاحرج ، رخصت است يا عزيمت ؟ پيش از بيان پاسخ پرسش فوق ، لازم است گفته شود احكام و قوانين شريعت بر دو نوع است : گروه اوّل ، قوانينى است كه در قلمرو اختيار انسان قرار دارد و انسان اختيار دارد از حقوقى كه اين قوانين براى او ايجاد مىكند ، بهره‌مند شود و يا به اختيار از آن منصرف گردد . هدف شارع مقدّس در اين امور الزام نمىباشد كه مكلّف در همه حال ملزم به رعايت آن باشد ؛ با اين وجود ، اصل مشروعيّت و مطلوبيّت عمل به قوّت خود باقى است . به اين گروه از احكام و قوانين ، در اصطلاح احكام ترخيصى و به طور خلاصه ، « رخصت » گفته مىشود . گروه ديگر ، احكام و تكاليفى هستند كه اراده خداوند با توجّه به مصالحى ، به آنها تعلّق گرفته است و جنبه الزامى دارند كه حريم آنها بايد در همه حال رعايت شود و تحت هيچ شرايطى و به هيچ دليلى نمىتوان از زير بار آن تكليف شانه خالى كرد . اين گروه از تكاليف ، قوانين الزامى نام دارند كه در اصطلاح به آنها « عزيمت » گفته مىشود . ظاهر آن است كه اين اختلاف - ( رخصت و يا عزيمت بودن ) - فقط در باب عبادات مطرح است . اگر بگوئيم اين قاعده از باب رخصت است ، در اين صورت ، عبادت حرجى چنان‌چه انجام شود ، صحيح خواهد بود ؛ امّا اگر گفته شود قاعده لاحرج از مقوله عزيمت است ، حرج مانعيّت دارد و عبادات حرجى و ضررى در صورت انجام گرفتن ، باطل خواهند بود .