جنبه امتنانى دارد ، امتنان اقتضا مىكند كه اگر در خصوص مكلّفى تكليف حرجى باشد ، شارع مقدّس آن را از عهده مكلّف بردارد ؛ اما اگر در موردى تكليف براى نوع مردم حرجى باشد ، برداشتن تكليف از شخصى كه براى خصوص او حرجى نمىباشد ، تناسبى با امتنان ندارد و بلكه بر خلاف آن نيز مىباشد . بنابراين ، منظور از حرج در قاعده حرج شخصى است و نه نوعى . پاسخ اشكال اوّل اين بيان قابل مناقشه است ؛ زيرا ، اوّلًا : همان‌طور كه بيان شد ، اگر امتنان به عنوان غايت و هدف « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » نيز باشد - چنان كه در حديث رفع چنين نكته‌اى را معتقديم - ، در ملاك احكام نمىتواند دخالتى داشته باشد ؛ از اين رو ، نمىتوان حكم نفى الحرج را دائر مدار وجود و عدم امتنان قرار داد . ثانياً : بر فرض بپذيريم امتنان مىتواند به عنوان ملاك قاعده قرار گيرد ، اشكال اين كه گفته شود : در مواردى كه تكليف براى نوع مردم حرجى است ، شارع آن را برمىدارد ، چيست ؟ بلكه بر عكس ، اگر در اين موارد شارع بخواهد تكليف را براى برخى افراد قرار دهد ، خلاف امتنان است و از نظر عقلايى نيز مطلب چنين است . بنابراين ، امتنان ، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى . اشكال دوّم : حرج علّت نفى حكم است و با حرج شخصى سازگارى دارد از برخى كلمات فقها استفاده مىشود كه حرج علّت تامّه براى رفع حكم است و در نتيجه ، بايد به حرج شخصى منتهى شد ؛ چه آن كه حكم از نظر وجود و عدم ، دائر مدار علّت است ؛ در هر موردى كه حرج - ( علّت ) - باشد ، معلول آن كه نفى حكم است نيز وجود دارد . اما اگر حرج را از مقوله حكمت حكم قرار دهيم ، امكان دارد كه در مورد شخصى حرج نباشد ، لكن معلول كه رفع حكم است ، باشد . در اين صورت ، منظور از حرج ، حرج نوعى مىشود ؛ و مواردى هم‌چون آيه صوم از اين قبيل است كه حرج در