تنبيه اوّل : تخصيص قاعده لاحرج تنبيه اوّل‌تخصيص قاعده لاحرج اوّلين تنبيهى كه مطرح مىشود اين است كه اوّلًا آيا عموميّت قاعده لاحرج همانند ساير عمومات است ، و بنابراين ، تخصيص آن به وسيله مخصّصات جائز است ؟ ثانياً : بر فرض تخصيص ، آيا كثرت التخصيص - كه موجب وهن است - پيش مىآيد يا خير ؟ آن چه سبب پيدايش اين بحث گرديده ، دو اشكال مهم در بحث قاعده لاحرج است ، كه عبارتند از : اشكال اوّل اين است كه چگونه حكم كنيم به عموميّت قاعده لاحرج و مدّعى شويم حتّى يك مورد تكليف حرجى وجود ندارد ؛ و حال آن كه در واقع و عمل مىدانيم در بسيارى از تكاليف و دستورات وارده در شريعت ، زحمت و مشقّت است ؛ مانند ، جهاد با جان و مال و فرارنكردن از ميدان جنگ ، پرداخت زكات و خمس ، وضو گرفتن با آب سرد در زمستان ، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان ، تسليم نفس براى اجراى حدود الهى و امثال اين موارد كه در شريعت وارد شده است . حال ، اگر بگوييم قاعده لاحرج عام است ، بايد همه اين موارد را تخصيص بزنيم و در نتيجه ، تخصيص اكثر لازم مىآيد كه درست نيست . اشكال دوّم بحث عدم تناسب در تكاليف شرعى است ؛ از يك طرف ، مطابق روايات وارده در بحث لاحرج ، مانند : روايت مراره و روايت غُسل ، شارع در موارد يسيره بيان مىكند كه حكم ، حرجى است و تكليف در اين موارد برداشته مىشود ؛ ولى