توضيح مطلب آن كه : اگر انگيزه و نقص مكلّف منشأ مخالفتش باشد ، اشكال فوق به قاعده لطف صحيح خواهد بود و فرقى بين قلّت و كثرت نيست ؛ اما اگر حكم و تكليف شرع موجب انجام ندادن تكليف ، و در نتيجه ، عصيان مكلّف گردد ، بر خلاف لطف است و تكاليف حرجى از اين دسته‌اند . ضمن آن كه چنين عذرى در ميان عقلا پذيرفتنى است و عقلا چنين آمرى را كه تكاليف شاقّ جعل مىكند ، مذمّت مىكنند . « 1 » به نظر مىرسد ، پاسخ مرحوم ميرفتّاح قابل مناقشه است ؛ براى روشن شدن مطلب ، مىتوان اشكالى مهم‌ّتر از همه اشكالات پنج‌گانه گذشته بيان كرد تا پاسخ اين قسمت از كلام صاحب « عناوين » رحمه الله نيز داده شود . آن اشكال اين است كه عدليه و معتزله قائلند احكام تابع مصالح و مفاسد است ؛ بنابراين ، اگر در فعلى ملاك لزومى وجود داشته باشد و شارع آن را بيان نكند ، بندگان نيز متوجه آن ملاك لزومى نمىشوند ؛ زيرا ، عقل مردم در حدّى نيست كه بتواند ملاكات لزومى احكام را كشف نمايد . از اين رو ، اصوليين نيز مىگويند : احكام شرعيه الطاف خداوند در احكام عقليّه مىباشد و تأكيد حكم عقل به وسيله شرع لطف است . « 2 » بنابراين ، عقل مىگويد شارع به مقتضاى لطفى كه بر بندگان خويش دارد ، در صورتى كه در فعلى ملاك لزوم وجود دارد ، بايد آن رابيان كند ؛ حتّى اگر انجام آن با مشقّت همراه باشد و كسى آن را انجام ندهد ؛ و اين كار با روش عقلا نيز مخالف نيست . نتيجه آن كه با اشكالاتى كه مرحوم نراقى بيان داشتند و اشكال اخير كه به آن افزوديم ، مىتوان گفت : قاعده لطف نمىتواند دليل لاحرج باشد و از اين راه نمىتوان دليل عقلى بر اين بحث اقامه كرد . شاهد و مؤيّدى بر قاعدهء لطف و اشكال آن مرحوم ميرفتّاح شاهد و مؤيّدى را بر جريان قاعده لطف بيان مىكند ، مبنى بر آن كه

--> ( 1 ) . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى ، پيشين ، صص 288 و 289 . ( 2 ) . محمّد حسن الآشتيانى ، بحر الفوائد ، ص 26 .