الشيخ فاضل اللنكراني
31
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
من المحامل « 1 » . والعجب أنّه كيف جعل الحمل منافياً للإجماع ؟ فنحن نرى في كثير من موارد الإجماع ، مخالفة بعض الفقهاء مع المجمعين ومع ذلك نقول : بأنّ مخالفة هؤلاء لا يكون مضرّاً بالإجماع . دراسة الروايات إلى هنا اتّضح للقاري دراسة الأقوال في المسألة ، واللّازم صرف الكلام إلى ذكر الروايات المتعدّدة في المقام ، وقبل التعرّض لها نذكر اموراً خمسة : الأوّل : أنّ أكثر الروايات الواردة نقلها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة ، وهذا يوجب الوثوق والاطمينان بصدور هذه الروايات عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام . الثاني : أنّ كثيراً منها من الصحاح ، وهي أيضاً بمقدار التواتر . نعم ، بعض منها موثّق والقسم الثالث منها ضعيف . الثالث : يمكن بعد التأمّل ، أن يحصل الوثوق باتّحاد بعض منها مع بعض آخر ، ونتيجة ذلك أن نجعل بعضاً منها مفسّراً ومؤيّداً لما هي متّحدة معه .
--> ( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّد فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 45 : 18 .