« لوضعه . . . » بيان و تفسير است براى تضييع النطفه ، يعنى تضييع حرام آن است كه نطفه را در غير محلّ حلال و آنچه خداوند بدان امر كرده ، قرار دهند . فتواى متأخّرين از فقهاء نيز چنين است كه تضييع نطفه - به مثل عزل - حرمتى ندارد . بنا بر اين ، حال كه با قطع نظر از اين روايت مىدانيم كه عزل حرام نيست ، پس به اين قرينه مىتوان گفت روايت در مقام بيان آن است كه قرار دادن يا وضع نطفه در غير محلّى كه خداوند بدان امر كرده ، موجب تشديد مجازات و حدّ بوده و حرمتى شديد دارد . مطلب دوم : وضع نطفه در غير محلّ حلال به چه معناست ؟ وضع نطفه مطلق است ، چه با زنا صورت بگيرد و چه با دستگاه و تلقيح مصنوعى . نطفهء مرد ، به هر ترتيب كه در رحم زن اجنبيّه قرار گيرد حرام بوده و مشمول اين روايت مىشود . با در نظر گرفتن اين دو مطلب ، روايت مذكور دلالت دارد بر حرمت شكل دوّم تلقيح مصنوعى و عدم جواز آن . مناقشهء استدلال به روايت در پاسخ به اين استدلال دو وجه را بيان مىكنيم : وجه اوّل : اين روايت در مقام بيان مسأله‌اى حقوقى و وضعى از نظر شدّت و ضعف حدّ است ، نه بيان حكمى تكليفى محض ، گرچه منشأ ازدياد و شدّت حدّ شرعى يك حرمت مضاعفى است . امّا بحث ما در بيان حكم تكليفى حليّت يا حرمت تلقيح مصنوعى است . بنا بر اين ، به نظر مىرسد روايت مذكور ارتباطى با مقام ما نداشته باشد .