كه وى در مقدمهء آن گفته است كه آنچه در اين كتاب آورده ، حكم به صحت آن مىكند و معتقد به حجت بودن آن بين خود و خدا است ، پس سزوار است كه مراسيل او از مراسيل ابن ابى عمير كمتر نباشد و همان معامله را با آن بكنيم كه با مراسيل وى مىكنيم و نبايد به صرف ارسال آن را كنار بگذاريم . وى همچنين از جماعتى از اصوليّين نقل كرده كه معتقدند مراسيل صدوق بر مسانيدش ترجيح دارد « 1 » . ديدگاه سوم : در ميان متأخّرين ، بزرگانى مثل محقّق نائينى « 2 » ، حضرت امام خمينى « 3 » و والد بزرگوار ما قدس سره « 4 » معتقدند كه مرسله‌هاى صدوق دو نوع است . نوع اول آن كه روايت را با « قيل » يا « نُقل » يا « رُوي » بيان داشته است . در اين موارد نمىتوانيم بر آنها اعتماد كنيم . امّا نوع دوم آن است كه اسناد قطعى مىدهد و مىگويد : « قال . . . » . اين نوع اسناد كاشف از اين امر است كه صدور اين حديث در نزد او مسلّم است . والد بزرگوار ما قدس سره در اين باره مىفرمايند : إنّ الإرسال على قسمين : قسم يكون قول الإمام عليه السلام ، أو فعله ، أو تقريره منسوباً إلى الرواية بقوله : روي كذا و كذا .

--> ( 1 ) . الحاشية على من لا يحضره الفقيه : 317 . ( 2 ) . محقق نائينى ، كتاب الصلاة 2 : 262 . ( 3 ) . كتاب البيع 2 : 628 . ( 4 ) . تفصيل الشريعة ، الحدود : 103