پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين طور آمده است : ما من ذنب عند اللّه تبارك و تعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحلّ له « 1 » . در عوالي اللآلى نيز روايتى نزديك بدان نقل شده است « 2 » . در اين روايات حرام بودن رحم بدين معناست كه بين اين مرد و زن ارتباط ملك يمين و زوجيّت شرعيّه وجود ندارد ؛ زيرا رحم جائز آن است كه يا از راه زوجيّت باشد ، يا ملك يمين . با در نظر داشتن اين نكته كه اتّحاد مضمونى اين روايات و حتّى شباهت در تعابير ، مؤيّدى است بر اطمينان صدور روايت كافى ، استدلال به اين روايت را از دو منظر مورد بررسى قرار مىدهيم . 1 . سند روايت : سند اين روايت تا على بن سالم اشكالى ندارد ، فقط در على بن سالم سخنى وجود دارد كه مطرح مىكنيم . در ميان راويان ، دو نفر تحت عنوان « على بن سالم » قرار دارند : يكى على بن سالم بطائنى واقفى مسلك است « 3 » و ديگرى على بن سالم كه مجهول است « 4 » . برخى از بزرگان مىگويند : به جهت آن كه على بن سالم در اين

--> ( 1 ) . الجعفريّات : 99 ، باب مقدار عذاب الزاني ، دعائم الاسلام 2 : 448 ، باب ذكر حدّ الزاني والزانية . ( 2 ) . عوالي اللآلئ 1 : 259 ، الفصل العاشر . ( 3 ) . ر . ك : خلاصة الأقوال : 362 - 363 ، الرقم 1426 . ( 4 ) . رجال الطوسي : 242 ، الرقم 312 و : 244 ، الرقم 347 ، معجم رجال الحديث 10 : 82 .