اشكال به دلالت روايت بر مدّعا در استدلال به اين روايت چند اشكال وجود دارد : 1 . اشكال اول ناشى از اختلافى است كه در عبارت روايت وجود دارد ، به خصوص آن كه لفظ كافى « فليختبر » است و با سياق عبارت بعدى هماهنگ‌تر مىباشد . از اين تعبير احتياط به معناى مصطلح فهميده نمىشود . 2 . امام عليه السلام به طور مستقيم دستور نمىدهند كه با زنى كه چنين ادّعاهايى دارد ، نبايد ازدواج نكرد ، بلكه حكم به اختبار و سؤال دربارهء او مىكنند ، اين خود قرينه‌اى است بر اينكه مقصود از احتياط يا اختبار وجوب مولوى شرعى نيست ، بلكه امرى ارشادى است . حتّى اگر هم روايت بر امر مولوى دلالت كند ، باز اشكال‌هاى بعدى پديد مىآيد . 3 . روايت دلالت بر لزوم احتياط در شك بدوى و ابتدايى ندارد و فقط مواردى را شامل مىشود كه منشأ شك ادّعاى زن باشد . بنابراين ، مدّعاى استدلال كننده را كه شك بدوى هم جزء آن است ، شامل نمىشود . 4 . مورد روايت شك در موضوع خارجى است نه شك در حكم شرعى ، در حالى كه بحث ما در موارد شك در حكم شرعى مسائل مربوط به باب فروج و نكاح است كه اصل عملى اولى چيست ؟ 5 . مىتوان گفت كه مفاد روايت آن است كه اين زن ادّعايى كرده ، اين ادّعا از باب اقرار العقلاء است . در اينجا چند قاعده مطرح است ؛ يكى قاعدهء اقرار العقلاء على أنفسهم است و دوم قاعدهء من ملك شيئاً ملك