در غيرنكاح ، وكالت را باطل نمىدانند ، مگر اينكه وكيل علم به عزل پيدا كند . پس جواب دهنده به امام عليه السلام مىگويد : عامه بين مسئلهء نكاح و غيرنكاح فرق مىگذارند . در نكاح مىگويند اگر وكيل را درحضور شهود عزل كرد بدون اينكه خبر اين عزل به گوش وكيل برسد وكالت و تزويج وكيل باطل مىشود ، امّا در غير نكاح مىگويند شرط بطلان وكالت اين است كه خبر عزل به گوش وكيل برسد . فرقش نيز آن است كه گفته‌اند در بيع ، مسئله مال است ، اگر مالى از دست رفته مالى به دستش آمده ، امّا در باب فرج عوض ندارد . امام عليه السلام در جواب شخص مىفرمايد : چقدر اين حكم ، حكم فاسد و حكم غير صحيحى است . نكاح سزاوار تر است كه در آن احتياط شود . در نكاح فرج مطرح است و از آن فرزند به وجود مىآيد « 1 » . . . در ادامهء روايت ، امام عليه السلام به قضاوتى از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام استشهاد مىكند كه در جايى كه وكيل اطلاعى از عزل ندارد ، آن حضرت حكم كرده بودند كه نكاح توكيلى او صحيح است . تقريب استدلال به روايت استدلال كننده معتقد است كه اين روايت دلالت دارد بر لزوم احتياط در مسائل مربوط به نكاح و فروج ، شاهد اصلى اين قسمت روايت است

--> ( 1 ) . در روايات متعدّدى از اين قبيل جواب‌ها آمده است كه در آنها ائمه اطهار عليهم السلام بسيار صريح نسبت به فتاواى فقهاى اهل سنّت موضع‌گيرى كرده و آنها را به نفهميدن قرآن و سنّت محكوم مىكنند .