مىدانند ، يا بر رجحان آن . همين مقدار كه مذاق شريعت مجمل است ، در ردّ اين دليل كفايت خواهد كرد . اشكال دوم : به نظر مىرسد بيشتر كلمات فقهاء ظهور در رجحان احتياط دارد نه لزوم آن . و البته پر واضح است كه در همه جاى فقه ، احتياط رجحان دارد ، اما در باب فروج و دماء و نكاح و اولاد اين احتياط آكد و شديدتر است ، اما كسى تصريح به وجوب نكرده است . از بحث‌هاى بسيار مهم كه متأسفانه در فقه و اصول به صورت پراكنده به آن پرداخته شده و لازم است به صورت مستقل مورد بررسى قرار گيرد ، آن است كه آيا در باب نكاح و فروج و دماء و اموال ، احتياط جنبه لزومى پيدا مىكند ؟ به عبارت ديگر ، بحث در اين است كه در همه موارد شبهات حكمى و موضوعى ، ما مىتوانيم به اصالة الحل و اصل برائت عقلى و نقلى مراجعه نماييم ، امّا آيا در اين ابواب ، اين اصل به اصالة الاحتياط انقلاب پيدا مىكند ، گويى اصالة الحليّة تخصيص خورده است و اجماع يا روايت خاصى بر اين تخصيص وجود دارد ؟ يا اينكه در اين ابواب احتياط مقدارى اكد و شديدتر از ساير موارد است و هيچگاه عنوان وجوب يا لزوم را ندارد ، بلكه بر همان اصل مطلوبيّت و حسن خود باقى است ؟ براى دريافت هر چه بهتر اين مطلب ، لازم است كلمات فقهاء و روايات وارده در اين خصوص را مورد بررسى قرار دهيم . الف . كسانى كه تصريح به وجوب احتياط در باب فروج نموده اند . - فاضل آبى در كشف الرموز : طريقة الاحتياط تقتضي ألّايتهجّم على استباحة الفروج إلّإ