ارتباط قاعده با مفهوم نسب برخى خواسته‌اند از اين قاعده اينطور استفاده كنند كه در اسلام ، نسب مفهومى خاص دارد ، به جهت آن كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين روايات ، فرزند را منسوب به شوهر زن يا مالك كنيز كرده است ، و از شخص ديگر نفى كرده است ، پس امر نسب در دست شارع است . در جواب مىگوييم : مورد قاعده آنجاست كه ما شكّ در لحوق فرزند داشته باشيم و نسب او مشخص نباشد . معلوم است كه در اين گونه موارد ، شارع مقدّس از جهت حقوقى بايد حكمى داشته باشد و نمىتواند فرزند را به هيچ سمتى الحاق نكند . امّا نمىتوان نتيجه گرفت كه در واقع و نفس الأمر نيز چنين بوده است ، چه بسا واقع چنين نباشد ، چنان كه حضرت در روايت اهل سنّت كه نقل آن گذشت ، همسر خود را امر مىكند كه احتياط كرده و از آن بچه روى بپوشاند ، به جهت شباهتى كه به عتبه دارد . پس مقصود اسلام از اين قاعده تشخيص حكم فعلى و ظاهرى فرزند است ، نه نسب واقعى او . مفاد جريان قاعده با دقت در مفاد اين قاعده دو مطلب از آن فهميده مىشود : اولًا : اين قاعده به قرينهء « وللعاهر الحجر » در جايى است كه زنا محقّق شده باشد و ندانيم كه اين نطفه از آن كيست ، آيا براى زناكار است يا شوهر يا مالك اين كنيز ؟ به عبارت ديگر « الولد للفراش » ، به عنوان يك امارهء شرعيّه است و موردش جايى است كه زنا واقع شده باشد . ثانياً : اين قاعده مربوط به جايى است كه امكان لحوق ولد به شوهر