شرعى داشته است ، يا تلقيح بايد با تخمكى صورت گيرد كه مرد با او آميزش داشته است . بديهى است كه بر اساس اين استنباط حتّى فرض اوّل نيز محلّ اشكال خواهد بود ، زيرا در آن فرض ، تلقيح نطفهء مرد با تخمك همسرش ، از راه آميزش نبوده است . پر واضح است كه اين الغاء خصوصيّت وجهى ندارد و هيچ يك از فقهاء در فرض اول قائل به حرمت نشده‌اند . 3 . ممكن است كسى انصراف اين روايات را ادّعا كرده و بگويد كه اين روايات منصرف به جايى است كه تخمك لقاح شده مربوط به همان رحمى باشد كه پس از لقاح در آن قرار مىگيرد . بر اين اساس نسبت به فرض سوم قول به جواز مشكل خواهد بود . امّا چنين انصرافى به هيچ روى درست نيست و وجهى ندارد . در كنار اين روايات ، روايتى ديگر وارد شده است كه كمى كار را مشكل مىكند . و آن روايتى است كه از امام عليه السلام سؤال كردند كه زنا مهم‌تر است يا خمر ، و چرا حدّ زنا 100 ضربه است و حد خمر 80 ضربه ؟ حضرت در جواب مىفرمايند : در زنا 20 ضربه براى اين است كه : « لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ » « 1 » . مدلول روايت آن است كه اين نطفه را نبايد در موضعى قرار داد كه

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 262 ، باب النوادر ، حديث 12 ، الفقيه 4 : 38 ، باب ما يجب به التعزير والحد . . . ، حديث 5033 ، التهذيب 7 : 99 ، باب الحدّ في السكر و . . . ، حديث 40 ، وسائل الشيعة 28 : 98 ، أبواب حدّ الزنا ، باب 13 ، حديث 1 .