تقريب استدلال به آيه چنان كه گفتيم خداوند متعال در اين آيهء شريفه مىفرمايد اين گروه‌هاى زنها بر شما حرام شده‌اند و مىدانيم كه تكليف هميشه به فعل تعلّق پيدا مىكند و معنا ندارد كه ذات اين زن‌ها حرام باشند . پس بايد فعلى در تقدير باشد و چون در اينجا فعل معيّنى آورده نشده ، از باب اين قاعده كه : « حذف المتعلّق يدلّ على العموم » ، مىگوييم هر فعلى نسبت به اينها حرام است . پس شكل دوّم تلقيح مصنوعى ، يعنى وارد كردن نطفهء مرد در رحم زنى غير همسر شرعىاش ، مانند مادر و دختر و . . . حرام خواهد بود . به عبارت ديگر ، آيه كه مىگويد : « حرّمت عليكم امهاتكم » ، يكى از افعالى كه نسبت به مادر حرام است ، قرار دادن نطفه در رحم اين مادر مىباشد . كسانى كه قائل به جواز شكل دوّم تلقيح شده‌اند ، از كلام آنها بر مىآيد كه فرقى ميان اقسام زن اجنبيّه نگذاشته و تفصيل نداده‌اند ، از اين روى هر زنى كه غير همسر اين مرد باشد ، مىتواند قبول نطفه از او كند ، شوهردار باشد يا نباشد ، از محارم نسبى باشد يا نباشد . در مقابل ، كسانى كه حكم به عدم جواز مىكنند ، معتقدند اگر بخواهيم بگوييم تلقيح مصنوعى به اين شكل جايز است ، بايد بگوييم قرار دادن نطفه در رحم مادر و خواهر نيز جايز است ، در حالى كه اطلاق اين آيه آن را حرام مىداند . مناقشهء استدلال به آيه در استدلال به اين آيه بر حرمت شكل دوّم تلقيح ، از دو جهت اشكال وارد است .