نكتهء سيزدهم : آيا قول به تحريف مستلزم‌سقوط ظواهر كتاب از حجيّت است ؟ آيا قول به تحريف مستلزم سقوط ظواهر كتاب از حجيّت و عدم جواز استدلال به آن است ؟ اين سؤال در صورتى صحيح است كه مدّعى تحريف ادّعاى علم اجمالى به وقوع تحريف داشته باشد . برخى گفته‌اند در چنين فرضى در هر آيه‌اى كه احتمال تحريف داده شود ، مىتوان به اصل مهم عقلايى « عدم قرينه » تمسّك جست و استدلال به ظاهر آيه شريفه نمود . به عبارت ديگر براى حجيّت كتاب تحريف شده نياز به امضاء و تقرير معصومين عليهم السلام نداريم ، بلكه از راه همين اصل عقلايى مىتوان به ظواهر آن استدلال نمود . اين بيان در صورتى صحيح است كه عقلاء تمسّك به اين اصل را مورد احتمال وجود قرينه متّصله تجويز نمايند ، در حالى كه بر طبق تحقيق ، عقلاء در مواردى كه مخاطب احتمال وجود قرينه جدا از كلام متكلّم يعنى قرينه منفصله را بدهد ، اجازه تمسّك به اين اصل را مىدهند ،