ولى شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد . چون منافى با مقتضاى عقد صلح است . زيرا مقتضاى عقد صلح ، سلطنت مالك يعنى متصالح لها بر ملك خويش مىباشد و حق واگذارى آن را به غير دارد . در حالى كه اين شرط چنين حقّى را از او سلب كرده است ، به همين جهت فاسد مىباشد . ولى ظاهرا شرط فاسد موجب فساد عقد نيست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نيز محكوم به صحت است . هر چند كه اين شرط لازم الوفا نيست . شرط چهارم نيز منافى با مقتضاى عقد صلح است . چون مقتضاى عقد نقل ملك از مالك اوّل كه مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملك مالك اوّل مىباشد . مگر به سبب ناقل شرعى ، مثل بيع يا صلح يا هبه و امثال آن . و شرط تقسيم نصف آن بين ورثه مصالح و صرف نصف در خيرات ، در حقيقت شرط عود و برگشت ملك از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقيق سبب ناقل است . بنابراين چنين شرطى فاسد بوده و لازم الوفا نيست . ولى موجب فساد عقد صلح نمىشود . در نتيجه صلح مزبور محكوم به صحت است . بلى اگر صلح به اين صورت واقع شود كه مصالح مايملك خود را صلح كند به شرط اينكه متصالح لها آن را واگذار نكند ( نه اينكه حق واگذار كردن نداشته باشد ) و يا به شرط اينكه بعد از فوت متصالح لها ، ورثهء او نصف آن را به سبب يكى از طرق شرعى از قبيل صلح يا هبه يا بيع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار كنند ( نه اينكه خودبخود به آنها برگردد ) و نصف را در خيرات مصرف كنند ، در اين صورت شرطها صحيح و لازم الوفا مىشوند و عدم دقت بعضى موجب شده است كه بين اين دو نوع شرط فرقى نگذاشته و به اشتباه بيفتند . سؤال 1125 : اگر كسى يك حياط مسكونى ، به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هر قبيل كه بوده باشد ، كائنا ما كان ، در هر محلّى كه موجود است مطلقا ، و كليّهء مطالبات و نقود را - از هر كس و به هر عنوان ، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفتهء تجارتى كه در ذمّهء اشخاص بوده باشد - در مقابل دويست و پنجاه هزار ريال مصالحه كند . كه مبلغ دويست هزار ريال آن را ابراء كرده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت مىباشد ، در صورتى كه مقدار وجه