از يك قضيه وجود ندارد و آن همان چيزى است كه مولا به آن نطق كرده است ؟ و نزاع كبروى به اين معناست كه ما وجود دو قضيّه را پذيرفته باشيم ولى بحث كنيم كه آيا قضيّه دوّم هم - مانند قضيّه اوّل - حجّيت دارد يا نه ؟ پاسخ به اين سؤال نيز - مانند مسألهء قبل - بر مبناى قدماء و متأخرين فرق مىكند . طبق مبناى متأخرين ، ترديدى نيست كه نزاع در باب مفهوم ، نزاع صغروى است . نزاع در اين است كه آيا مفهوم وجود دارد يا نه ؟ و به تعبيرى كه در مقدّمهء قبل گفتيم : نزاع در اين است كه آيا براى قضيّهء منطوقيه ، مدلولى التزامى وجود دارد يا نه ؟ توضيح اينكه : متأخرين - مانند مرحوم آخوند و ديگران - كه قائل به مفهوم شده‌اند از اين راه وارد شده‌اند كه ادات شرط براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده‌اند و اگر هم وضع نشده باشند ، از راه اطلاق ، بر علّيت منحصره دلالت مىكنند . ولى منكرين مفهوم گفته‌اند : نه وضعى در كار است و نه اطلاقى كه دلالت بر علّيت منحصره كند . در نتيجه بنا بر مبناى متأخرين قائل به مفهوم ، بحث در اين مىشود كه آيا ادات شرط ، بر علّيت منحصره دلالت مىكنند ؟ اگر دلالت كنند ، داراى مدلول التزامى خواهند بود و آن مدلول اين است كه اگر اين علّيت منحصره نباشد ، معلول هم تحقّق نخواهد داشت و اگر دلالت نكنند چنين مدلولى وجود نخواهد داشت . پس طبق مبناى متأخرين - چه قائلين به مفهوم و چه منكرين آن - بحث در اصل وجود و عدم وجود مدلول التزامى براى جمله است ، نه اينكه بحث در حجّت و عدم حجّيت آن باشد ، زيرا روشن است كه اگر جمله‌اى مدلول التزامى داشت ، حتماً حجّت خواهد بود و نمىتوان حجّيت آن را نفى كرد . بنا بر مبناى قدماء نيز مسئله به‌همين‌صورت است و نزاع ، صغروى است . همان‌طور كه گفتيم : قدماء به مسألهء وضع و اطلاق تمسك نكردند بلكه مىگفتند : اگر مولاى عاقل مختار ملتفت در مقام انشاء حكم بوده و بگويد : « إن جاءك زيد فأكرمه » همين‌كه حكم وجوب اكرام را معلّق بر مجىء زيد كرده است معلوم مىشود كه