كه در باب مفاد هيئت افعل مورد بحث قرار داديم . خير ، اين‌گونه نيست ، بلكه بحث مقام اوّل يك بحث عقلى محض است . « 1 » امّا مقام دوّم بحث ، درحقيقت به اين برمىگردد كه بگوييم : « نماز با تيمّم ، كفايت از نماز با وضو مىكند اگرچه شما در وقت ، واجد الماء شديد » . آيا چه كسى مىتواند حكم به اين كفايت كند ؟ عقل از كجا مىتواند مسألهء كفايت و عدم كفايت را به دست آورد ؟ عقل از كجا به اين معنا احاطه دارد كه صلاة با تيمّم جاى صلاة با وضو را طورى پر مىكند كه بعد از وجدان ماء - در وقت يا خارج وقت - لازم نيست نماز با وضو خوانده شود . عقل ، راهى براى اين معنا ندارد . در امر ظاهرى هم همين‌طور است . وقتى زراره گفت : « نماز جمعه واجب است » و ما هم با اتكاء به پشتوانهء خبر زراره - يعنى « صدّق العادل » - نماز جمعه را اقامه كرديم ، اكنون كشف شد كه نماز جمعه ، واجب نبوده و نماز ظهر ، واجب بوده است آيا عقل مىتواند حكم كند كه نماز جمعهء خوانده شده ، كفايت از نماز ظهر مىكند ؟ عقل ، از كجا مىتواند اين معنا را به دست آورد ؟ و يا اگر همين معنا - يعنى حكم ظاهرى - از راه استصحاب ثابت شود و يا از راه بيّنه‌اى كه در موضوعات خارجيه جريان دارد يا از راه استصحابى كه در شبهات موضوعيه جريان دارد ، ثابت شود و سپس كشف خلاف شود ، آيا اعمالى كه به استناد اين امارات و اصول - كه دليل شرعى بر اعتبار آنها قائم شده - اتيان شده است ، مجزى از امر واقعى است يا مجزى نيست ؟ اين مسئله نمىتواند هيچ ارتباطى به عقل داشته باشد . خلاصه اينكه : در مقام اوّل ، مولا چيزى را خواسته بود و عبد هم مأمور به را طبق امر مولا اتيان كرده بود ، در اين صورت ، مسألهء اطاعت و عصيان مطرح است و حاكم بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان ، عبارت از عقل است . امّا در مقام دوّم ، مسألهء اطاعتِ آن امر نيست . امر به صلاة با تيمّم كه قطعاً اطاعت شده است . بحث در اين است كه آيا صلاة با تيمّم مىتواند جاى صلاة با وضو - آن‌هم بعد از وجدان ماء - را بگيرد ؟ عقل نمىتواند در اين مورد چيزى درك كند . اينجا ما هستيم و ادلّهء اوامر

--> ( 1 ) - جهت آن را بعداً ذكر خواهيم كرد .