مقطوع العدم ، فإنّ حكمه فرع إدراك المناط ، والمفروض أنّه مشكوك فيه ، وأمّا الحكم الشرعي المستكشف منه قبل الشكّ في عروض العنوان المزاحم عليه فلا مانع من استصحابه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوع الخارجي لا يضرّان ببقاء الموضوع عرفاً - كالمثالين المتقدّمين - فإنّ عنوان « السابّ » و « المؤذي » من الطوارئ التي لا يضرّ عروضها وسلبها ببقاء الموضوع عرفاً . فتلخّص ممّا ذكرنا جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عن الحكم العقلي « 1 » ، إنتهى كلامه « حفظه اللَّه تعالى » وهو صحيح متين .

--> ( 1 ) الرسائل ، مبحث الاستصحاب : 78 .