الروايات التي استدلّ بها لإثبات الاحتياط وأمّا الأخبار فطوائف أيضاً : الأولى : ما دلّ على وجوب الكفّ والسكوت عمّا لا يعلم وردّ علمه إلىاللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وعدم جواز القول فيه بالآراء « 1 » .

--> ( 1 ) من هذه الأخبار : ما روي عن حمزة بن الطيّار ، أنّه عرض على أبيعبداللَّه عليه السلام بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعاً منها ، قال : كفّ واسكت ، ثمّ قال : إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّاالكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ، قال اللَّه تعالى : « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ » . النحل : 43 . ومنها : ما روي عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الرضا عليه السلام في حديث اختلاف الأحاديث قال : « وما لم‌تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » . ومنها : رواية سليم بن قيس الهلالي في كتابه ، أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام قال لأبان بن أبي عيّاش : « يا أخا عبد قيس إن وضح بك أمر فاقبله ، وإلّا فاسكت تسلم ، وردّ علمه إلى اللَّه ، فإنّك أوسع ممّا بين السماء والأرض » . ومنها : ما روي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في وصيّة له لأصحابه ، قال : « إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا » . ومنها : رواية عبداللَّه بن جندب عن الرضا عليه السلام في حديث قال : « إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة ولبّس عليهم أمر دينهم ، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ، فقالوا : لِمَ ومتى وكيف ، فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم ، وذلك بما كسبت أيديهم ، وما ربّك بظلّام للعبيد ، ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم ، بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ، لأنّ اللَّه يقول في كتابه : « وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » يعني آل محمّد ، وهم الذين يستنبطون منهم القرآن ، ويعرفون الحلال والحرام ، وهم الحجّة للَّه‌على خلقه » . راجع للاطّلاع على هذه الأحاديث : وسائل الشيعة 27 : 25 ، كتاب القضاء ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 14 ، وأيضاً 27 : 165 ، 166 ، 168 و 171 ، كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث 36 ، 40 ، 48 و 56 . م ح - ى .