للوجود من حيث هو هو على قاعدة الإسلام . وأخرى : بأنّه علم يبحث فيه عن ذات اللَّه تعالى وصفاته وأفعاله وأحوال الممكنات من حيث المبدأ والمعاد على قانون الإسلام . وأشبهيّة مسائل القطع بمسائل الكلام إنّما تكون على التعريف الثاني ، لأنّه يدخل فيه مباحث الحسن والقبح وأمثالهما « 1 » . وأمّا على الأوّل من التعريفين فلا شباهة بينهما أصلًا ، فإنّ مسائل القطع ليست من الأعراض الذاتيّة للوجود من حيث هو وجود ، كما لا يخفى على أهله « 2 » . وجه مناسبة أحكام القطع مع المقام لا يخفى أنّ ما للقطع من الأحكام تناسب مسائل الأمارات من جهات : منها : أنّ حجّيّة الأمارات - سواء كانت متعلّقة بالحكم أو بالموضوع - تتوقّف على عدم القطع الموافق والمخالف لها . ومنها : أنّ الحجّيّة المبحوث عنها في كليهما بمعنى واحد ، وهو المنجّزيّة والمعذّريّة . فلا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الأحكام ، كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله .

--> ( 1 ) ونحن نبحث في القطع تارةً : عن صحّة عقوبة من خالف القطع بالحكم الشرعي ، وأخرى : عن جواز عقاب المتجرّي ، وثالثةً : عن حسن مؤاخذة من خالف العلم الإجمالي مخالفةً قطعيّة أو احتماليّة ، وهكذا . ولا ريب في أنّ هذه المباحث ترجع إلى البحث عمّا يحسن أو يقبح من أفعال الباري تعالى . منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الإمام قدس سره . ( 2 ) أنوار الهداية 1 : 33 .