جهة كونها صلاة ، ولا يمكن أن يكون المنهيّ عنه إلّاجهة كونها غصباً ، لعدم اشتمال جهة الصلاتيّة على خصوصيّة موجبة للزجر ، ولا جهة الغصبيّة على خصوصيّة موجبة للبعث . لا يقال : اتّحاد الصلاة مع الغصب يوجب سراية الأمر إلى الغصب ، والنهي إلى الصلاة . فإنّه يقال : هذا يستلزم أن لا تكون طبيعة الصلاة مأموراً بها وطبيعة الغصب منهيّاً عنها ، بل المأمور به هو الصلاة المقيّدة بالعوارض المتّحدة معها التي منها الغصب ، والمنهيّ عنه هو الغصب المقيّد بالعوارض المتّحدة معه التي منها الصلاة ، وهذا ضروري البطلان . فالمقارنات الاتّفاقيّة والملازمات الوجوديّة للمأمور به والمنهيّ عنه كلّها خارجة من تحت الأمر والنهي . الثانية : في المراد من الإطلاق ، والفرق بينه وبين العموم . إنّ الإطلاق - كما سيجيء إن شاء اللَّه في محلّه - هو كون الطبيعة الواقعة تحت الحكم تمام الموضوع . وربما توهّم بعضهم أنّ الإطلاق عبارة عن شمول الطبيعة وسريانها في أفرادها ، كالعموم ، وأنّ الفرق بين أصالتي العموم والإطلاق ليس إلّافي طريق الوصول إلى ذلك الشمول الذي يكون مفاد كلتيهما ، فإنّ الشمول في أصالة العموم يستفاد من الوضع ، وفي أصالة الإطلاق من مقدّمات الحكمة . وهو في غاية السقوط ، ضرورة أنّ قضيّة الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة في « أحلّ اللَّه البيع » مثلًا إنّما هي أنّ تمام الموضوع للحكم بالحلّيّة هو طبيعة البيع ، من دون أن تكون حاكية عن مصاديقها وأفرادها ، بخلاف أصالة