الأمر العاشر : في النسب الأربع المنطقيّة في محلّ النزاع عدم جريان البحث في المتباينين لا إشكال في عدم جريان النزاع في المتباينين ، لوضوح جواز اجتماع الأمر والنهي فيهما ، كوجوب الصلاة وحرمة النظر إلى الأجنبيّة ، فإنّ النظر إلى الأجنبيّة وإن كان يقارن الصلاة أحياناً ، إلّاأنّهما لا يتصادقان على واحد أصلًا ، فإنّ مصداق النظر إليها شيء ومصداق الصلاة شيء آخر ، فالإنسان الذي ينظر إلى الأجنبيّة حال كونه مصلّياً يتوجّه إليه الأمر والنهي كلاهما حتّى على القول بالامتناع . القول في جريان البحث في المتساويين وأمّا المتساويان فنحن ذهبنا في الدورة السابقة إلى عدم جريان النزاع فيهما أيضاً ، لوضوح امتناع الاجتماع فيهما ، لعدم قدرة العبد على امتثال كلا التكليفين ، ألا ترى أنّ المولى إذا أوجب إكرام الإنسان وحرّم إكرام الضاحك لا يتمكّن المكلّف على امتثال كلا الحكمين ، وهذا ما بعث المحقّق الخراساني رحمه الله على القول بأنّ اتّحاد المتلازمين في الحكم وإن لم يكن لازماً ، إلّاأنّ كون أحدهما محكوماً بحكم منافٍ لحكم الآخر - كأن يكون أحد المتلازمين واجباً