والحاصل : أنّ الصلاة في الدار المغصوبة بناءً على الامتناع وترجيح جانب النهي فاسدة مطلقاً ، ولو كان المصلّي جاهلًا عن قصور بحرمة الغصب ، لعدم كونها متعلّقة للأمر الفعلي ولا واجدة لملاكه ، وأمّا لو فرضنا وجدانها لملاك الأمر وقلنا بكفايته في صحّة العبادة فلا وجه للقول بفسادها ، بل لابدّ من الحكم بصحّتها إذا اشتغل بها مع الجهل عن قصور بحرمة الغصب .