التوسع في الاعتداء على مجاري الأودية والشرائع والشعاب خاصة ما يمر منها ضمن النطاق العمراني للمدن . التوصيات : لقد لا حظت اللجنة أن من الأسباب التي ألحقت الضرر بالأودية بعض الإجراءات الرسمية التي تتم من قبل موظفين يجهلون الأودية وما لها من محارم عند الوقوف على موقع لقرار استخراج صك استحكام عليه أو عند إصدار ترخيص بالبناء مثلا - كما أن هناك أمورا يجب أن تؤخذ في الاعتبار احتياطا لتجنب الأضرار أو العبث بالأودية لذلك فإنها ترى اللجنة بأن لا بد من التوصيات التالية : 1 - أن تراعى العروض المناسبة لكل واد مع اعتبار حرم له بعرض يتناسب مع المناطق التي يمر بها وذلك تحسبا لما لو سال الوادي بصورة غير عادية يجد مجالا للتوسع في الحرم وفي نفس الوقت تؤدي المحارم خدمات مرورية في حالة جريان الأودية بصورة عادية . 2 - ترى اللجنة أن تكون عروض الأودية حسب أحجام السيول التي تمر فيها من واقع ما هو معروف عنها على مدى سنين طويلة على الوجه التالي : أ - عرض وادي النقمي مائة متر مع احتساب حرم له خمسة عشر مترا على كل من حافتيه . ب - عرض وادي العقيق تسعون مترا مع احتساب حرم له خمسة عشر مترا على كل من حافتيه . ج - عرض وادي الحمض مائة وخمسون مترا مع احتساب حرم له خمسة عشر مترا على كل من حافتيه . د - عرض وادي سيدنا حمزة سبعون مترا مع احتساب حرم له خمسة عشر مترا على كل من حافتيه . وترى اللجنة بالنسبة لوادي بطحان والرانوناء أن لا يحتسب لهما حرم وكونهما يمران منذ القدم في وسط المزارع التي هيأها أصحابها ليغمرها السيل للاستفادة منه دون أن يعاق مرورهما فيما عدا ما علا من الواديين عن المزارع فيكون عرض كل منهما عشرون مترا مع احتساب عشرة أمتار حرم لهما على حافتيهما وأن لا يطبق هذا أيضا على باقي مسارهما للقسم الذي يمر بين الأحياء السكنية داخل المدينة إلا إذا وجد مجالا لذلك في بعض المناطق لأن مسارهما لم يطرأ على عرضه تغيير بل ربما حصل فيه توسع في بعض الأحياء . 3 - ترى اللجنة إزالة كافة الحواجز كالصخور الضخمة أو المسلحات أو