اللّفظى فهو المراد ، و إلّا فلا فائدة فى قيل و قال . « 1 » تفتازانى را در اول شرح مقاصد بيانى مفيد در موضوع اين كلمه است كه گفت : الأحكام المنسوبة الى الشرع منها ما يتعلق بالعمل و تسمّى فرعية و عملية ، و منها ما يتعلق بالاعتقاد و تسمى اصلية و اعتقادية . و كانت الأوائل من العلماء ببركة صحبة النبى ( ص ) و قرب العهد بزمانه و سماع الأخبار منه و مشاهدة الآثار مع قلة الوقائع و الاختلافات و سهولة المراجعة الى الثقات مستغنين عن تدوين الأحكام و ترتيبها أبوابا و فصولا ، و تكثير المسائل فروعا و اصولا ، إلى أن ظهر اختلاف الآراء و الميل الى البدع و الأهواء و كثرت الفتاوى و الواقعات و مست الحاجة فيها الى زيادة نظر و التفات فأخذ ارباب النظر و الاستدلال في استنباط الاحكام و بذلوا جهدهم في تحقيق عقائد الاسلام ، و اقبلوا على تمهيد اصولها و قوانينها و تلخيص حججها و براهينها و تدوين المسائل بأدلتها و الشبه بأجوبتها ، و سموا العلم بها فقها ، و خصّوا الاعتقاديات باسم الفقه الأكبر ؛ و الأكثرون خصّوا العمليات باسم الفقه ، و الاعتقاديات بعلم التوحيد و الصفات تسمية بأشهر أجزائه و اشرفها ، و بعلم الكلام لأن مباحثه كانت مصدرة بقولهم الكلام في كذا و كذا ، و لأنّ اشهر الاختلافات فيه كانت مسألة كلام اللّه تعالى انه قديم او حادث ، و لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات ، و لأنه كثر فيه من الكلام مع المخالفين و الردّ عليهم ما لم يكثر في غيره ، و لأنه لقوة أدلّته صار كانه هو الكلام دون ما عداه كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام . و اعتبروا في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات بل في العمليات . فظهرانه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من ادلتها اليقينية . . . . « 2 » نگارنده گويد : آن كه تفتازانى در آخر گفته است : « لا عبرة بالظن في الاعتقاديات . . . » حق است ، ولى اكثر كتب كلامى و اغلب مسائل آنها چنانست كه صاحب اسفار در آخر فصل هشتم مرحله دوم آن فرموده است :

--> ( 1 ) - « كشف المراد » ص 567 ، چاپ اوّل ، به تصحيح راقم . ( 2 ) - « شرح مقاصد » ص 6 ، چاپ اوّل ، تركيه .