مرگ آن كس مىشود . هيچگاه فقه در تجويز قطع آن دغدغه ندارد ، بلكه تأخير و مسامحه را روا نمىدارد و هكذا قطع اعضاى ديگر به حدوث و عوارض و امراض . و لكن باز سؤالى ديگر پيش مىآيد و آن اين است كه : اگر معالجه بيمارى به قطع عضوى از اعضاى انسان ديگر و پيوند آن به بيمار بوده باشد ، آيا قطع عضو جايز است يا نيست ؟ در جواب آن بايد گفت : آن بدنى كه عضو او براى پيوند به بيمارى بايد قطع شود يا بدن مسلم است يا كافر است و در هر دو صورت بدن حىّ است يا ميت است و آيا قطع عضو براى معالجه عضو مريض است و يا حيات مريض در كل وابسته به آن پيوند عضو است و باز قطع عضو با اجازه خود شخص و يا با اجازه ولى او است يا نه ؟ اگر قطع عضو بدن ميت كافر براى معالجه مسلم بوده باشد جواز آن بدون اشكال است . و بعد از پيوند اگر بدن آن را تصرف كرده است جزء بدن مسلمان مىشود و احكام ميته بر آن صادق نيست چنان‌كه در پيش گفته آمد و هكذا هرگاه قطع عضو از بدن حى كافر بوده باشد . و أما در صورت عكس كه قطع عضو مسلم براى معالجه كافر باشد ، مطلقا جايز نيست . اما قطع عضو بدن مسلم براى پيوند به بدن مسلم ديگر ، اگر قطع عضو بدن حىّ باشد مثلا كسى يك كليه‌اش را به مسلمان بيمارى ببخشد يا بفروشد شرعا چنين رخصت ندارد و اولياى او نيز چنين اجازه شرعى ندارند . و اگر قطع عضو بدن ميت مسلمان باشد در اين صورت يا براى معالجه عضو بدن حىّ مسلمان است و يا حيات شخص مسلمان در كل وابسته بدان است در صورت نخستين قطع عضو جائز نيست و در صورت دوم كأن قول به جواز خالى از قوت نباشد .