حتم ، فالوجوب بالاختيار و وجوب الاختيار لا ينافي الإختيار . فأين المفرّ من الاختيار ؟ كيف و أنت و أمثالك أظلال القادر المختار ؟ ! فتبصرّ ! « 1 » و در تعليقهء آن فرمايد : و ما يقال من « أنّ علمه تعالى لا يكون علة للعصيان » فهو حق . و لا ينافي ذلك - أي لا ينافي كون علمه عين ذاته - لأنّه علة للوجود في أيّ شيء كان ، و الوجود خير و حسن مطلقا و الشرّ عدم و أصنافه أعدام . در شبههء تعلق علم و جواب آن ، بحث در پيش است . و هم در آن تعليقه فرمايد : ثبوت الاختيار لك من أوجه ثلاثة : أحدها كون فعلك مسبوقا بالمبادئ الأربعة و مضيّه في علم الواجب تعالى . و ثانيها - و فيه دقّة و شموخ أمرنا فيه بالتبصر - هو مظهريتنا للقادر المختار . و بهذا النظر لا مضطر إذا لكلّ من صقع المختار الحقيقي و المظهر فان في الظاهر . و ثالثها ما يقال من أنّا نجد التفرقة بالضرورة الوجدانية بين حركة يد المرتعش ، و حركة اليد الصحيحة بالقصد كما قال العارف الرومي : اين كه گويى اين كنم يا آن كنم * اين دليل اختيار است اى صنم اراده اراده در ما حالتى است كه براى فاعل بعد از تصور فعل و تصديق به غايت فعل و حصول شوق حاصل مىشود ؛ يعنى ، هرگاه شوق مؤكّد شد ، آن وقت اجماع و اراده حاصل مىگردد . پس اراده ، مسبوق به مبادى سه گانه است . يكى تصور فعل ، و ديگر تصديق به فايده و منفعت و مصلحت - كه همان تصديق به غايت است - و سوم حصول شوق كه چون مؤكّد شد ، اراده حاصل مىشود .

--> ( 1 ) . ص 173 ، ط اعلى .