« يعنى چنين نيست كه نفوس انسانى قبل از ابدان ، موجود مجّرد قائم به ذات خود و جداى از ابدان بوده باشند و پس از آن به حدوث ابدان تعلّق به ابدان گرفته باشند . زيرا كه نفوس انسانى در نوع و معنى متّفق‌اند ، پس اگر فرض شود كه آنها را وجودى است كه با حدوث ابدان حادث نيست بلكه وجود مفرد است ( يعنى مجّرد و جداى از بدن است ) جائز نيست كه نفس در آن وجود مفرد ، متكثّر باشد . به علّت اين كه كثرت اشياء يا از جهت ماهيّت و صورت است ( يعنى تكثّر به حسب انواع مختلفه است ) ؛ و يا از جهت نسبت به عنصر و مادّه است . و تكثّر مادّه از امكنه است كه مشتمل بر هر مادّه‌اى در جهتىاند ، و از ازمنه است كه اختصاص به هريك از مادّه در حدوثش دارند ، و از علل قسمت كنندهء مادّه است ؛ و حال اين‌كه نفوس متكثّرهء انسانى به ماهيّت و صورت مغايرت ندارند ( يعنى از جهت ماهيّت ، متكثر نيستند ) زيرا كه صورت آنها يكى است ( چون اشتراك در حّد دارند ) پس تغيّر و تكثّر نفوس از جهت قابل ماهيّت ( يعنى مادّه ) ، و از جهت آنى كه بالاختصاص ماهيّت منسوب به او است مىباشد ، و اين ( يعنى آنى كه ماهيّت بالاختصاص منسوب به او است ) بدن است . و امّا اگر امكان داشته باشد كه نفس بدون بدن موجود باشد ( يعنى قبل از بدن موجود مفرد و مفارق باشد ) ممكن نيست كه نفسى با نفسى تغاير به عدد داشته باشد ( يعنى در اين صورت تغاير و تكثّر امكان ندارد و بايد نوع آن منحصر به فرد باشد ) . و اين مطلب ، مطلق است ( يعنى اين‌كه تكثّر بايد از ناحيهء مادّه و ماديّات بوده باشد ) اختصاص به نفس انسانى ندارد ، زيرا اشيائى كه ذوات آنها معانى فقطاند و نوعيّات آنها به سبب اشخاص آنها تكثّر يافته‌اند همانا كه تكثّرشان به سبب حوامل و قوابل و منفعلات از آنها است ، و يا به نسبتى به آن قوابل است ( چون نسبت و تعلّق نفس به بدن مثلا ) ، و يا فقط به نسبت به ازمنهء آنها است ( يعنى ازمنهء حدوث آنها است ) . و هرگاه آن اشياء اصلا مجّرد باشند ، به امورى كه گفته‌ايم تفّرق نمىيابند ( يعنى به امور ياد شده كه از جهت حوامل و قوابل و نسب و ازمنه بوده باشند ،