حسن حسن زاده آملى
38
نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى)
است و تا فرد بخواهد تحقق يابد بايد كثير شود و همچنين در هر يك از افراد كثير همان طبيعت مقتضى كثرت موجود است و هر يك تا بخواهند در خارج وجود يابند بايد كثير شود و هكذا پس ممكن نيست كه فردى از آن در خارج موجود شود . وجه دوم اينكه كثرت مقابل وحدت است ، و اگر اقتضاى ذاتى ماهيت كثرت باشد چگونه كثرت بر وحدت كه مقابل آن است حمل مىشود تا بگوييم زيد انسان است پس ماهيت را در اين صورت واحدى نتواند بود و بانتفاى وحدات انتفاى كثرت لازم آيد چه كثرت جز وحدات نيست و چون افراد نباشد ماهيت در خارج نيست و بهر دو وجه صحيح است كه گفته شود : و الا لما كانت مقترنة بمفرد . كلام متأله سبزوارى در تعليقه بر اسفار در ازدواج بين اشياء كه سبحان من ربط الماهيات الخ ، در اين مقام مطلوبست . فراجع ( ج 2 ط 2 ص 296 ) .