بپردازد و براى تضمين آن ، خانه‌اى را با قولنامه به طلب‌كار واگذار كند كه اگر در آن تاريخ معيّن بدهى خود را نپرداخت ، خانه به طلب‌كار تعلّق گيرد ، ولى نه خود قصد فروش خانه را داشته باشد و نه خريدار واقعاً قصد خريد خانه را داشته باشد ، بلكه اين قولنامه صرفاً به عنوان ضمانت پرداخت بدهى تنظيم شده باشد ، حال اگر در تاريخ معيّن نتوانست بدهى خود را بپردازد ، آيا طلب‌كار شرعاً مالك خانه مىشود و مىتواند در آن تصرّف كند ؟ ( توضيح اينكه خانه در تصرّف بدهكار مىباشد ) . ج . حكم رهن را دارد و به محض عدم پرداخت ، فوراً مالك نمىشود ، و اللَّه العالم . مستثنى بودن خانه از دين 4496 . در بعضى از محكوميت‌هاى مالى ( مانند مطالبه طلب و . . . ) ، در مرحله اجراى حكم صادره ، محكوم له ساختمان مسكونى محكوم عليه را جهت دريافت حق خويش ( محكوم به ) معرفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مىنمايد و اين در حالى است كه در فقه اسلامى ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين شناخته شده است ، لكن در مقررات جارى ، ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين به حساب نيامده است ؛ لذا بفرماييد در چنين مواردى : توقيف يا فروش آن از نظر حضرتعالى چه حكمى دارد ؟ اگر جزو مستثنيات دين است ، راه احراز اينكه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكوم عليه مىباشد يا خير ، چيست ؟ در مورد ماشينِ سوارى و تلفن كه عرفاً براى بعضى از اشخاص از لوازم زندگى ( نه وسيله كسب ) است ، حكم چيست ؟ ج . خانه در حدّ شأن مديون ، از مستثنيات است و همچنين وسايل مورد نياز ديگر ، و تشخيص خصوصيات با حاكم شرع است . بدهى ميّت 4497 . اين جانب اخيراً با يكى از دوستان در خصوص جمع‌آورى مطالباتش مشغول به