فروش نسيه و شرط دادن پول با تأخير 4231 . ضمن عقد بيع نسيه يا اجاره شرط مىكند كه بايد مشترى يا مستأجر در موعد مقرّر ، اگر ثمن يا اجرت را نپرداخت ، مبلغى اضافى جهت تأخير بپردازد ، آيا چنين شرطى جايز است ؟ ج . اين شرط زياده است و ظاهراً جايز نيست . شرط پرداخت مبلغى در صورت فسخ معامله 4232 . در قولنامه‌ها معمولًا شرط مىشود كه اگر يكى از طرفين تا وقت معينى بخواهد معامله را فسخ كند ، بايد مبلغى به طرف مقابل بپردازد كه در عرف ، به آن « دَرَك » مىگويند . آيا اين شرط الزام‌آور است ؟ ج . اين شرط الزام‌آور است ، زيرا جعل خيار ، مشروط به اين شرط بوده است . شرط نفروختن به مبلغى بيشتر 4233 . اگر فروشنده به خريدار بگويد اين جنسى كه از من خريدارى مىكنى حق ندارى از فلان قيمت بيشتر بفروشى ، آيا عمل به اين شرط بر خريدار واجب است ؟ اگر واجب باشد ، در صورت تخلف خريدار از اين شرط ، اضافه قيمت ، ملك چه كسى است ؟ ج . در فرض مذكور بايع حق فسخ دارد و مىتواند بنابر قولى ، عين و يا بدل يا قيمت آن چه فروخته را مطالبه نمايد . تعهّد عليه شخص ثالث 4234 . با توجه به اينكه در ماده 196 قانون مدنى آمده است : « كسى كه معامله مىكند ، آن معامله براى خود آن شخص محسوب است مگر اين كه در موقع عقد خلاف آن ثابت شود ، با اين فرض ممكن است ضمن معامله كه شخصى براى خود مىكند تعهدى ، هم به نفع شخص ثالثى بنمايد » . و در ماده 231 قانون مدنى مقرر شده است :