4057 . زيدٌ باع داره لعمرو و اشترطا فيما بينهما على دفع مبلغ معيّن ، لو فسخ احدهما المعاملة ( علماً بانّ المتعارف بين النّاس جعل الشّرط هكذا الى تمام انتقال الدّار الى المشترى ) فبعد فسخ المشترى المعاملة ، فهل يجوز للبائع استلامة ما اشترطاه فى العقد من المبلغ المعيّن ام لا ؟ ج . لو تمّ عقد البيع بالايجاب و القبول بالصّيغة او وقع بالمعاطاة و لو بالاعطاء تماما من طرف واحد و الاخذ من الآخر و جعل فيه الشّرط المذكور فى السّؤال و لو على نحو الشّرط الغير المذكور فى العقد ، اى المبنى عليه العقد ، يلزم الشّرط و يجب الوفاء به . « 1 » ادعاى ثلث بودن ملك 4058 . فردى ملكى را طبق قوانين رسمى خريده ، در حالى كه فروشنده نيز از ديگرى خريده و همچنين آن فروشنده از ديگرى و لكن شخصى ادّعا مىكند كه اين ملك در حدود هفتاد سال قبل ، ثلث بوده است ، ولى مدرك صحيحى ندارد ؛ حكم مسأله را بيان فرماييد ؟ ج . تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نكند ، ملك را نمىتواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف ، نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد . اعتبار قيمت فعلى در سرقفلى 4059 . مستأجرى كه موقع اجاره ، سرقفلى پرداخت كرده ، آيا پس از تمام شدن مدّت ،

--> ( 1 ) . شخصى منزل خود را به ديگرى فروخته و مبلغ مشخصى را در قولنامه ، به عنوان فسخ يكى از طرفين ، قرار داده‌اند ( با آگاهى از اين كه متعارف بين مردم در چنين شرطى تا زمانى است كه تمام منزل به مشترى تحويل گردد ) ، پس از فسخ معامله از طرف مشترى ، آيا فروشنده مىتواند آن مبلغ را از مشترى بگيرد ؟ ج . در صورتى كه عقد با ايجاب و قبول تمام شده باشد ، و يا عقد به صورت معاطاتى انجام شده باشد هر چند به وسيله اعطاى كل قيمت يا منزل از يك طرف و دريافت از طرف ديگر و در اين ضمن ، شرط مذكور انجام گرفته باشد ، هر چند به صورت غير مذكور در عقد ، لكن عقد بر اساس اين شرط انجام گرفته باشد ، اين شرط لازم و واجب الوفاء است .