ومثل قوله عليه السلام : « إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له ، فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك » « 1 » . ولكن من الواضح : أنّ « الطلاق » هنا بمعنى الفسخ ، والشاهد عليه أنّ الطلاق غير مشروط بما ذكره قطعاً ، بل هو ثابت في كلّ حال ، ولا سيّما مع قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة : « ولا صداق لها » مع أنّ الطلاق فيه صداق قطعاً ولو نصفه في فرض عدم الدخول . الثاني : ما ورد فيه التعبير بالخيار الذي هو ظاهر أو صريح في أنّه ليس بطلاق : مثل ما رواه السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ اخذ عنها ، فلا خيار لها » « 2 » . فإنّ مفهومه ثبوت الخيار عند عدم الدخول . هذا مضافاً إلى أنّ الطلاق لا يشترط بالدخول ، كما هو واضح . ومثل ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول : إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ثمّ أعرض عنها ، فليس لها الخيار . . . » « 3 » . والكلام فيه هو الكلام فيما سبقه . ومثل ما أرسله الصدوق في « الفقيه » قال : روي : « أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها - بعد ما علمت أنّه عنّين ورضيت به - لم يكن لها خيار بعد الرضا » « 4 » . ودلالتها أيضاً ظاهرة ؛ فإنّها من ناحية المفهوم . الثالث : الروايات الدالّة على عدم المهر لها ؛ فإنّها تدلّ على عدم كون الفسخ طلاقاً ، فإنّ الطلاق لا يخلو من مهر لا محالة :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 10 .