دلّ قول الراوي : « وشبه ذا » ، على علمه بأنّ كلّ عيب يكون شبيهاً بهذه العيوب ، فله حكمها ، والإمام عليه السلام قرّره على ذلك . ولكن سند الحديث ضعيف بالإرسال . ومنها : ما عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فوجد بها قرناً ، قال : « هذه لا تحبل ، وينقبض زوجها من مجامعتها ؛ تردّ على أهلها » « 1 » . وقوله عليه السلام : « هذه لا تحبل ، وينقبض زوجها من مجامعتها » بمنزلة التعليل لما بعده من الحكم ، فهذا من قبيل منصوص العلّة ، ومن الواضح جواز التعدّي بمقتضى التعليل ، ولا شكّ في أنّ الزوجة المبتلاة بالإيدز ، توجب انقباضاً أشدّ من القرناء . ومنها : ما عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها ، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، فقال : « إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق . . . » « 2 » . بناءً على تفسير « الزمانة » بالمرض المزمن ، أو كلّ ما يوجب تعطيل القوى ؛ على ما مرّ ذكره ، فهذا أيضاً عامّ في جميع الأمراض المزمنة ، فتأمّل . فتحصّل : إمكان التعميم بمقتضى الأدلّة الثلاثة في عيوب الزوجة ، ومقتضى بعضها في عيوب الزوج أيضاً . مضافاً إلى الضرر والحرج . الأمر الرابع : إذا اشترطت السلامة من العيوب في العقد من جانب الرجل ، أو المرأة ، ثمّ وجد خلافه ، فله أو لها الخيار بمقتضى عمومات خيار الشرط ، بل وبعض الروايات الخاصّة ، وفتاوى الأصحاب في باب شرط الصفات ، كشرط البكارة ، أو كون الزوج من قبيلة فلان ، أو غير ذلك ، فبان خلافه ، حيث حكموا بجواز الفسخ ؛ لتخلّف الشرط . بل يظهر من كلام « الجواهر » في غير مورد أنّه ممّا لا خلاف فيه « 3 » ، بل قد يتمسّك

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 215 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 376 .