الثالث : أنّه استدلّ فيها بأنّ جواز التفاضل ، إنّما هو بسبب جواز تزويج الأربع ، فإذا تزوّج أقلّ منهنّ كانت له الليالي الباقية ، ولكنّ الإنصاف أنّ ظاهر الأدلّة تعلّق الليالي بالباقية عند وجودهنّ بالفعل ، لا بالقوّة والاستعداد والإمكان ، فإنّ الحقّ إنّما يحتاج إلى مورده بالفعل ، فهذا الدليل أيضاً ممّا يوجب الوهن في هذه الروايات . مع مخالفتها لظاهر كتاب اللَّه تعالى الدالّ على وجوب المساواة كما ذكره العامّة . الطائفة الثانية : الروايات الدالّة على وجوب المساواة إمّا بالمنطوق ، أو بالمفهوم : أمّا ما دلّت بالمنطوق ، فهي روايات : منها : ما رواه سماعة ، قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى ؟ فقال : « يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى » « 1 » . وفي حديث آخر : « إلّا أن تطيب نفس إحداهما للُاخرى » وهو الصحيح . ومنها : ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يكون عنده المرأة ، فيتزوّج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : « ثلاثة أيّام ، ثمّ يقسّم » « 2 » . دلّت الروايتان على المقصود تارة بالمنطوق ، وأخرى بالمفهوم وظاهر الأمر بالتسوية بعد مضيّ ثلاثة أيّام ، هو الوجوب . ومنها : ما رواه مُعَمَّر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض ؟ قال : « لا ، ولا بأس به في الإماء » « 3 » . دلّت الرواية على النهي في الحرائر الظاهر في الحرمة ، وذيلها إشارة إلى ما دلّ على جواز القسم للحرّة ليلتين ، وللأمة ليلة واحدة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 341 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 3 ، الحديث 2 .