إلى الوفاء بالعهد ، لا حقّ الزوج على زوجته ؛ وأنّه كان الوفاء بالعهد سبباً لغفران ذنوبها وذنوب أبيها ، وإلّا كان مخالفاً لأوامر صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف . الخامسة : ما عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ، ثمّ قال : يا معشر النساء ، تصدّقن ، وأطعن أزواجكنّ ؛ فإنّ أكثر كنّ في النار ، فلمّا سمعن ذلك بكين . ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول اللَّه ، في النار مع الكفّار ؟ ! واللَّه ما نحن بكفّار ، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ » « 1 » . والظاهر اعتبار سندها ، ولكنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى قضيّة في واقعة ، فيكون الإنذار لمن خاطبه النبي صلى الله عليه وآله لا جميع النساء . السادسة : ما رواه ابن عبّاس ، قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ما حقّ الزوج على زوجته ؟ قال : « أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب ، فإذا فعلت كان عليها إثم » . ثمّ قالت : ما حقّ الزوج على زوجته ؟ قال : « أن لا تعطي شيئاً من بيته إلّابإذنه » « 2 » . وهذه الرواية مع كونها في مقام البيان ، لم يذكر فيها عدا حقّين حقّ الاستمتاع ، وعدم الإنفاق من بيته . السابعة : ما في طرق العامّة ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنّ امرأة أتته فقالت : ما حقّ الزوج على امرأته ؟ فقال : « لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تعطي من بيته شيئاً إلّا بإذنه ، ولا تصوم يوماً تطوّعاً إلّابإذنه ، ولا تخرج من بيته إلّابإذنه » . قيل : فإن كان ظالماً ؟ قال : « وإن كان ظالماً » « 3 » . وقد عرفت : أنّ مثل ذلك لا يمكن أن يكون دليلًا على الوجوب .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 175 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 91 ، الحديث 3 . ( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 292 . ( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 292 .