أتاني ، ويُسأل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتِها ؟ فقال : « لا يصدّقان ؛ وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه » يعني إذا كانا متّهمين « 1 » . وهذه الرواية وإن كانت ناظرة إلى مقام الإثبات ، ولكن تدلّ على أنّ المدار في العدّة والمهر ، إنّما هو على الدخول واقعاً ، ولمّا كانا متّهمين لم يقبل قولهما بعدم الدخول . ولكن سند الحديث ضعيف . وهذه الجملة لعلّها من تفسير الكليني والراوي . ومنها : ما رواه أبو عبيدة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب ، فيرخي عليه وعليها الستر ، أو غلّق عليه وعليها الباب ، ثمّ يطلّقها ، فتقول : لم يمسّني ، ويقول هو : لم أمسّها ؟ قال : « لا يصدّقان ؛ لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر » « 2 » . والكلام في دلالتها على المقصود كما في الحديث السابق . وفي مقابل هذه الروايات طائفة أخرى ، تدلّ على كفاية الخلوة وإغلاق الباب وإرخاء الستر في كمال المهر : منها : ما عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كل شيء منها إلّاأنّه لم يجامعها ، ألها عدّة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام : « إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة » « 3 » . ومنها : ما عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ، أنّه كان يقول : « من أجاف من الرجال على أهله باباً وأرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق » « 4 » . ومنها : ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 324 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 56 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 325 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 56 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 55 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 322 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 55 ، الحديث 4 .