والدليل الرابع من أحسن الأدلّة في المقام ؛ وهو ما ورد في معتبرة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قصّة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلبت إنكاحها لواحد من المسلمين ، فزوّجها برجل على أن يعلّمها ما معه من القرآن « 1 » ؛ إذ لا شكّ في أنّ ما معه من القرآن ، لم يكن معلوماً بما يعتبر في المعاوضات . اللهمّ إلّاأن يقال : تعليم القرآن بالمقدار الذي كان عند الرجل ، لم يكن شيئاً تتفاوت اجرته عرفاً بما يوجب الغرر والضرر ، فلا يمكن الاستدلال بهذه‌الرواية ، فتأمّل . وأمّا الخامس ، فالظاهر أنّه لا اعتبار به ؛ لأنّ الكفّ كانت نوعاً من الكيل ، ولا سيّما في سالف الأيّام . ويظهر من صدر كلام « الرياض » الاستدلال على بطلان الإبهام في المهر : بأنّه يوجب الغرر والضرر - والغرر هو الجهل الموجب للخديعة - وهو كذلك . لكن إن قلنا : إنّ حديث الغرر وارد في خصوص البيع - « نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر » « 2 » - فالتعدّي منه إلى غيره لا يجوز إلّابإلغاء الخصوصية . وإن قلنا : إنّ الحديث عامّ صحّ الاستدلال به ؛ قال شيخنا الأعظم الأنصاري في « كتاب البيع » عند الاستدلال على لزوم كون الثمن معلوماً : « والأصل في ذلك حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين » « 3 » وحينئذٍ يجوز الاستدلال به في أبواب المهر . وأوضح منه التمسّك بحديث نفي الضرر ؛ فإنّ الإبهام في المهور سبب للإضرار كثيراً ، ويوجب العداوة والبغضاء . وأمّا ما قد يقال : « من أنّ النكاح ليس معاوضة ؛ حتّى يجرى فيه لزوم كون

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 242 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 . ( 3 ) . المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 206 .