موضوع حقٍّ لغير البائع « 1 » ، فلا يجوز بيع العين المرهونة ، نعم لو أذن الراهن « 2 » أو أجاز أو فكّ الرهن صحّ . وكذا لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد « 3 » : منها : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير المخرق . ومنها : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدِّ به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً . ومنها : ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلّة المنفعة ، أو كثرة الخراج ، أو كون بيعه أنفع ، أو لاختلاف بين أرباب الوقف ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك . ومنها : ما لو لاحظ الواقف في قوام الوقف عنواناً خاصّاً في العين الموقوفة « 4 » ، مثل كونها بستاناً أو داراً أو حمّاماً فيزول ذلك العنوان ، فإنّه يجوز البيع حينئذ وإن كانت الفائدة باقيةً بحالها أو أكثر . ومنها : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدِّ بها عرفاً ، واللازم تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--> ( 1 ) هذا إذا كان حقّ الغير منافياً مع نفوذ البيع ، وإلّا صحّ البيع وبقي حقّ الغير ثابتاً في العين ، وكان للمشتري مع عدم العلم الخيار ، وعليه يصحّ بيع العين المرهونة بدون إذن المرتهِن . ( 2 ) هذا من سهو القلم ، والمقصود إذن المرتهِن . ( 3 ) ومنها : وقوع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم بنحو يحتمل أداؤه إلى تلف النفوس والأموال فيسوغ البيع ولو لم يشترط الواقف ذلك . ( 4 ) ولكن في مثل ذلك يبطل الوقف رأساً بزوال العنوان ، على ما يأتي منه ( قدس سره ) في كتاب الوقف ، فلا يكون من موارد جواز بيع الوقف .