الماء حكم المستعمل « 1 » في رفع الحدث الأكبر . مسألة ( 19 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه : فإن قصد الأمر الأدائيّ بالصلاة فغسله باطل « 2 » ، وإن قصد الأمر المتعلّق به فغسله صحيح . مسألة ( 20 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها ، لا على الزوج « 3 » . مسألة ( 21 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمّام فجاء إلى الحمّام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلًا كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل ؟ لأجاب بأ نّه يغتسل ، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل ؛ لانتفاء النية . مسألة ( 22 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرَّمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمّاميّ بطل غسله « 4 » وإن استرضاه بعد ذلك . مسألة ( 23 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أمْ لا بنى على الصحّة . مسألة ( 24 ) : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخِّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه .

--> ( 1 ) ولكن لم يثبت حكم إلزاميّ مخصوص للمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد تقدّم منه الحكم بجواز رفع الحدث والخبث به ( 2 ) بل الظاهر صحّته إذا لم يرجع إلى التشريع ( 3 ) بل الظاهر أنّه على الزوج ( 4 ) البطلان محلّ إشكالٍ وإن كان أحوط